أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن أولويات الإنفاق فى الفترة المقبلة ستوجه إلى مجالات التعليم الفني والتدريب المهنى.
وأضاف ـ في تصريحات لجريدة “البورصة” ـ أن أى صناديق استثمار تؤسس فى مجالات التعليم الفني والتدريب المهني معفاة تمامًا من الضرائب، وفقًا لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التعليم الفنى سيجرى تطويره من خلال 4 محاور، أولها ما ورد فى قانون الاستثمار من تمتع المشروعات الخاصة لإدارة وتشغيل المدارس والمعاهد الفنية بحوافز الاستثمار بشكل كامل، والثانى خصم 10% بكل ما ينفق على التدريب الفنى يخصم من الوعاء الضريبي.
ولفت معيط إلى أنه يجرى إعداد قانون للتعامل الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوزارة ترحب بإضافة أى أفكار أو بنود فى مشروع القانون.
وأوضح أن وزارة المالية تشجع استمرار عمليات إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها إحدى ركائز التنمية الاقتصادية للدولة، والتى تساهم فى توفير فرص العمل اللائق للفئات الأكثر احتياجا.
ووقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اتفاقيات تعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية، للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب، للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية.