أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تحقيق “قفزة كبيرة” في الأداء المالي للدولة. وقال: إن نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 أظهرت مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأكد الوزير – خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لاستعراض أداء الموازنة العام خلال الأشهر التسعة الماضية – أن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج.
وأشار إلى أن الايرادات العامة ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%.
وكشف عن أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل بلغ 16.8 مليار دولار، كما كشف أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الضرائب الموحد والفاتورة الإلكترونية وسترسله لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.