أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الوزارة تعد حصرًا حديثًا حول عدد الصناديق والحسابات الخاصة في جميع الوزارات والمصالح الحكومية، لكنه لم يذكر حجم تلك الصناديق.
وأضاف، حسبما نشرت صحيفة “المصري اليوم”، أن «هذا الحصر سيعرض على مجلس النواب في غضون يومين».
وأوضح الوزير أنه سيعرض على مجلس النواب البيانات الصحيحة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة، وعددها والجهات التابعة لها، ومدى مطابقتها لشروط البنك المركزي.
وقال: «بذلنا جهودًا لتوضيح حقيقة الصناديق الخاصة.. والقرار النهائي للبرلمان»، لكنه لم يعلق على تصريحات وزراء مالية سابقين بشأن ضم تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة.
وبحسب الصحفية فقد طالبت وزارة المالية بعض الصناديق الخاصة بضرورة الكشف عن أرصدة حساباتها، خاصة الصناديق التي كانت تراوغ وترفض الإفصاح عن حساباتها، وفقا للصحيفة.
وذكر مصدر بالوزارة، أن مطابقة البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية أظهرت انخفاض عدد الصناديق مقارنة بالأرقام المتداولة، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تتضمن إيرادات ومصروفات وموظفين معينين عليها.