قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن شهر يناير شهد “عودة قوية” لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر، وفقا لما ذكره موقع “مصراوي”.
وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يترواح بين مليار وملياري دولار كل شهر.
وأوضح المصدر، أنه “على خلاف الـ 9 أشهر الماضية، منذ بداية الأزمة العالمية، فبدلا من خروج شهري بقيمة مليار إلى ملياري دولار، شهد شهر يناير الجاري عودة أموال الصناديق بقوة، وبلغت مليار دولار في يناير فقط”.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في حوار مع وكالة بلومبرج الثلاثاء الماضي إن تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، سجلت صافي إيجابي، لأول مرة منذ شهر مايو 2018، وإن محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين تتجاوز 10 مليارات دولار حاليا.
وشهدت سوق الدين المصري خروج جزء كبير من استثمارات الأجانب منذ أبريل الماضي، إثر الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا، الأمر الذي أدى إلى نزوح هذه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.
وقال المصدر، إن عودة الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المصري، سوف تسهم في تقوية الجنيه المصري، خاصة بعد إلغاء آلية ضمان تحويل استثمارات الأجانب.
وأضاف أن “هذه التدفقات الأجنبية هي عبارة عن طلب على الاستثمار في الجنيه المصري، وهو يساعد على تقوية الجنيه، لأنهم يبيعون مليارات الدولارات ويشترون الجنيه المصري”.