بعد نحو ثلاثة أيام من قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز برفع التصنيف الائتماني المصري للمرة الأولى منذ نوفمبر 2013، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرًا حذرت فيه من تأثير التطورات العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة على وضع الديون الخارجية قصيرة الأجل على اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر .
واعتبرت “موديز” أن اقتصاديات الدول الناشئة التي لديها مديونية مستحقة للسداد في الأجل القصير، وذات قدرة مالية أقل لتحمل ارتفاع تكاليف الديون ستكون أكثر تأثرًا بتشديد السياسة النقدية حول العالم .
وتبعًا لبيانات البنك المركزي المصري فإن إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 17/2018 يسجل نحو 80 مليار دولار، منها نحو 12.074 مليار دولار ديون قصيرة الأجل أي تستحق في فترة عام من تاريخ صدور التقرير .
وتأتي هذه المؤشرات بينما يؤكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في تصريحات لجريدة “الأهرام” أن وضع الدين الخارجي للاقتصاد المصري آمن، وغير مقلق، مشددًا على أن قدرات الاقتصاد المصري أكبر بكثير وتتحمل الوضع الحالي طبقًا للمؤشرات العالمية . ويسجل الدين الخارجي نسبة 36.2% للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الدولة تلجأ للديون في هذه الفترة نظرًا للقيام بعمليات تنموية، وأن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد ديونها، لافتًا إلى أن آجال الديون تصل لفترات 15 و20 وهناك بعضها يصل إلى 60 عامًا، وعلى سبيل المثال فالقرض الكوري الأخير لتمويل المرحلة الرابعة والخامسة من مترو الأنفاق يصل لأجل 57 عامًا بفائدة 0.1%.
وأوضح تقرير “موديز” أن دول مصر، والبحرين، وباكستان، ولبنان، ومنغوليا، معرضة بشكل خاص للخطر، كما أن سريلانكا والأردن معرضتان لصدمة سعر الفائدة؛ وبدأت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى عملية رفع معدلات الفائدة، ما يهدد الأسواق الناشئة بأزمة مالية محتملة مع تسارع وتيرة اقتراضها في السنوات الماضية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن 40% من البلدان النامية ذات الدخل المنخفض تواجه “تحديات كبيرة تتعلق بالديون”؛ وطرحت دراسة موديز احتمالين، الأول يتمثل في زيادة تدريجية في معدلات الفائدة، والأخر عبارة عن زيادات حادة وسريعة في تكاليف الاقتراض، مع توقعات باستمرار كلاهما لمدة 4 سنوات.
وأوضحت الدراسة أنه في البلدان ذات أسعار الصرف المدارة فإن البنوك المركزية لا تمتلك مرونة لتعويض صدمة التمويل الدولية.وتابعت: “إذا احتاجت البنوك المركزية إلى دعم سعر الصرف للحفاظ على الترتيبات الحالية فسوف تتقلص احتياطات العملات الأجنبية”.
وتأتي التطورات العالمية في وضع مختلف في الفترة الحالية، خاصة وأن مصر أصبحت من الدول التي تتبع نظام سعر الصرف الحر الذي يتحدد وفقًا للعرض والطلب وأصبحت البنوك قادرة على التحكم في السوق وفقًا لمتطلبات السوق دون تدخل من البنك المركزي من خلال الاحتياطي النقدي الأجنبي .
ومن المقرر أن يحدد البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل وسط تطورات محلية وعالمية متسارعة، وتوقعات بتثبيت السعر الحالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.