بدأ موظفو الشهر العقارى، التابع لوزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً مفتوحاً داخل مكاتبهم بالمحافظات، وذلك بعد إعلانهم الأسبوع الماضى للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الجهات التابعة لوزارة العدل، كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، وذلك وسط تذمر عدد من المواطنين الذين حضروا لتخليص أوراقهم.
وأوقف الموظفون العمل داخل مكاتبهم، وأغلقوا الأبواب، مطالبين بزيادة الإعاشة ورعاية العلاج وتأمين مقرات الشهر العقارى.
وكانت وزارة العدل قد شهدت وقفة احتجاجية لموظفى الشهر العقارى، يوم الخميس الماضى، للمطالبة بمساواتهم بجميع العاملين داخل الوزارة خاصة الخبراء والطب الشرعى، شددوا خلالها على أنهم سئموا من الوعود الكثيرة من الوزارة، التى لم يتم تنفيذها حتى الآن، وفقا لقولهم.
ووقف موظفو الشهر العقارى على سلالم وزارة العدل، مرددين هتافات، “أول مطلب هيكون لينا الكرامة عنوان لينا”، و”مطالبنا مش فئوية مطالبنا دستورية”، فيما أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، القرار رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100%، عقب إعلان الموظفين بالإضراب.
ووعد الوزير، فى بيان له، بدراسة باقى الطلبات التى تقدم بها عدد من العاملين بإدارات الشهر العقارى، وتنفيذها تدريجيًّا فور توفير الموارد المالية لها.