حقق ميزان المدفوعات ثاني أعلى فائض في تاريخه خلال العام المالي الماضي بقيمة 12.8 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 13.7 مليار دولار خلال العام السابق له، كما شهد تغيرا جوهريا فيما يتعلق بالبنود التي أثرت في نتائجه خلال تلك الفترة.
وكان ميزان الحساب الجاري الذي يشمل الميزانين، التجاري و الخدمي (السياحة وقناة السويس والتحويلات)، من أبرز المحاور المسببة لهذا الفائض، حيث حقق نتائج لا سابق لها لينخفض العجز فيه بنسبة 58.6% ويقتصر على 6 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 14.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الذي سبقه.
وسجل الميزان الخدمي فائضا بقيمة 11.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 5.6 مليار دولار، نتيجة تسجيل السياحة إيرادات بأكثر من 9 مليارات دولار، وكذلك ارتفاع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 15.4% إلى 5.7 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة التحويلات الجارية إلى 26.5 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن الميزان التجاري لم يكن مؤثرا خلال الفترة حيث استقر العجز عند مستوى 37.3 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18.9% لتصل إلى 25.8 مليار دولار، وارتفاع مدفوعات الواردات بنسبة 6.9% لتسجل 63.1 مليار دولار.
بينما حقق الميزان المالي والرأسمالي صافي تدفق للداخل بقيمة 22 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 31 مليار دولار، نتيجة انخفاض القروض والتسهيلات الائتمانية من الخارج وتراجع استثمارات المحفظة المالية.
وعلى مكونات الميزان المالي والرأسمالي، تراجعت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل 12.1 مليار دولار مقابل 16 مليارا، بسبب انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتسجل صافي مشتريات بقيمة 6.5 مليار مقابل 10 مليارات.
كما حققت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافي استخداما بلغ 7.9 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار، كما سجل التغير في صافي التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي صافي سداد للخارج بلغ 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 17/2018 مقابل صافي استخدام بلغ 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 16/2017.