أكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، أن التطورات التي شهدتها مصر على صعيد السياسات النقدية ساهمت في إرساء الدعائم السليمة وتحقيق تحسن قوي ومستدام للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت في وقت قصير جدا محل ثقة المستثمرين الأجانب، وشهدت تدفقات بقمية 33 مليار دولار عبر أسواق الأسهم وسوق الأوراق المالية (أدوات الدين وأذون الخزانة) والسندات الحكومية، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت هلال أن هذا التحسن ظهر على صعيد مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية المختلفة، وأرصدة مصر الخارجية، واستعادة الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت لأعلى مستوياتها لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، ما دفع وكالات التصنيف العالمية لترقية تصنيف مصر الإئتماني الى (B) مع نظرة مستقبلية ايجابية.
وأضافت أن النمو في مصر كان مدفوعا في السابق في المقام الأول بالاستهلاك، وعلى رغم هذا فإن المؤشرات الأخيرة بدأت تظهر أن الاقتصاد يتفاعل ايجابيا مع جهود الإصلاح، وأن الاستثمارات وصافي الصادرات تساهم بشكل جيد في النمو وتزداد نسبة مساهمتهما مع الوقت وهو أمر مهم للغاية، حيث يعمل كإثبات رئيسي على أن التحولات الهيكلية في الإقتصاد تأخذ مسارا صحيحا.