نفى د. نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقدم الحزب بمذكرة لمجلس الوزراء لإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس السابق محمد مرسي على إثر اتهامه بتهريب وثائق الأمن القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وقال دعبس في تصريح له اليوم الجمعة أن مثل هذه الأمور يختص بها القضاء المصري وليس الأحزاب السياسية ، معربا عن دهشته من صدور مثل هذه التقارير الإعلامية المغلوطة ونسبها إلى حزب مصر الحديثة في هذا التوقيت ، وجدد تأكيده واحترامه للقضاء المصري صاحب الكلمة الأولى في هذا الموضوع.
وطالب دعبس بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص حزب مصر الحديثة.