كتب محمد البحيري
أعلن الاتحاد النوعي لنساء مصر، تعقيباً على تشكيل الوزارة الانتقالية الجديدة، أنه لا صحة لمقولة أن “المجتمع لا يقبل المرأة في المناصب القيادية والسياسية” وأن هذه المقولة مغلوطة لأن المجتمع يقبل دورالمرأة القيادي منذ 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 وتصويتها بكثافة مذهلة في الاستفتاء على الدستور.
وأشار الاتحاد، إلي أن المشكلة في عدم وجود الإرادة السياسية لمن بيده القرار فهو لا يختار السيدات الأكفاء في السلطة التنفيذية و هذه هي المشكلة, ورغم تعيين 3 سيدات في مناصب وزارية في الوزارة الجديدة، إلا أن الاتحاد النوعي لنساء مصر يأسف لعدم اختيار عشرة سيدات على الأقل في الوزارة الجديدة.
وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم، “أننا نعيد العجلة للوراء و نعيد التقليد الذي تم التعامل به لعقود و هو تعيين فقط 3 سيدات في مناصب وزارية، و هو أمر غير مقبول”.
وأكد الاتحاد أن استحقاق المرأة لدورها في الثورتين والاستفتاء على الدستور لا يتمشى مع وجود 3 نساء فقط في السلطة التنفيذية