أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن مصير استراتيجية صناعة السيارات في يد مجلس الوزراء، وأوضح المصدر ـ في تصريح خاص لـ”دلتا” ـ أن وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل انتهي من النسخة الأخيرة للاستراتيجية، وأحالها إلي مجلس الوزراء قبل مغادرة منصبه بنحو 4 أيام.
وأشار المصدر إلي أن الوزير السابق قام بإدخال الملاحظات والتعديلات التي تم اقتراحها من المجتمع الصناعي، كما تم أخذ ملاحظات لجنة الصناعة بمجلس النواب في الاعتبار.
ونفى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في بيان أمس، صحة البيانات والمعلومات حول إلغاء الحكومة استراتيجية صناعة السيارات، وقال: إن صناعة السيارات ومكوناتها تعد من أهم الملفات التى تتولاها الوزارة، شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى.
وأكد الوزير أنه تجرى حاليا مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفعالية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.
من جهته، قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لصحيفة «الوطن» إن «الاستراتيجية» حاليا فى ملعب الحكومة ممثلة فى وزارتى «الصناعة» و«المالية»، خاصة أن المجلس كان قد أبدى 11 ملاحظة حول الاستراتيجية منذ عام تقريبا، وردها للحكومة ولم يتم تعديلها حتى الآن من قِبل الحكومة.
وقال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعى السيارات السابق، إن هناك الكثير من الشركات الأجنبية في انتظار صدور استراتيجية صناعة السيارات، لإعداد خطتها المستقبلية بشأن مصر، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى يتطلب الأمر مناقشات جادة بشأن الاستراتيجية لإخراجها بصورة صحيحة، لابد أيضا من إصدارها بشكل أسرع، نظرا لوجود دول تنافس مصر فى جذب الشركات العالمية التى تستهدف الاستثمار فى صناعة السيارات.