وصفت النقابة العامة للأطباء بيان وزارة الصحة والسكان، الذى نُشر أمس الأحد، بأنه حافلٌ بالمغالطات ومحاولةٌ لقلب الحقائق القانونية.
وقالت نقابة الأطباء، فى بيان نشرته اليوم الإثنين، إن بيان وزارة الصحة يصف تدخلات النقابة لتنفيذ نص القانون بأنها “غير قانونية”، ويدافع عن بعض مديرى المستشفيات الذين رفضوا تنفيذ قرار الجمعية العمومية بعلاج المرضى مجانًا بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية غير قانونى.
وأضافت النقابة أن بيان الصحة تجاهل عن عمدٍ أن العلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية حقٌّ للمريض قبل أن يكون قرار جمعيةٍ عمومية، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.
وتابع البيان: “كان من المفترض بوزارة الصحة، بدلًا من الدخول فى معارك وهميةٍ مع النقابة، أن تحاسب مديرى المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين، التى تحمى الحق القانونى للمرضى فى العلاج المجانى”.
ولفت إلى أن بيان الصحة هاجم نقابة الأطباء بسبب رفضها محاولات الوزارة المستمرة تغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية فى تخصصٍ هام، ومحاولتها تغطيته بشكلٍ صورى، بتكليف أطباء من تخصصٍ مختلفٍ تمامًا بالعمل فى مجالٍ غير مؤهلين له، موضحًا أن هذا تجسَّد عندما خاطبت نقابة الأطباء مديرية الصحة بالإسماعيلية، لتطالبها باتخاذ الخطوات التى تؤدى لسد العجز الموجود فى مستشفى الصدر بشكلٍ حقيقى، بدلًا من ندب طبيب حمياتٍ لتقديم الخدمة الطبية فى تخصص الأمراض الصدرية.
وأكدت نقابة الأطباء ضرورة اتخاذ خطواتٍ جادةٍ لسد عجز الخدمة الطبية فى الأماكن التى تعانى عجزًا مزمنًا، مثل مستشفى صدر الإسماعيلية، عن طريق انتدابٍ مؤقتٍ من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذى يعانى من عجزٍ فى النيابات الملحَّة، لتحفيز الأطباء على الاتجاه إلى هذا التخصص.
وشدد بيان النقابة على أن ترك المشاكل تتفاقم لسنوات دون وجود خطةٍ للحل، وترك المستشفيات دون أطباء فى مجال التخصص، وسد العجز صوريًّا بأطباء من خارج التخصص وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، يؤدى دائمًا إلى سقوط الضحايا، وآخرهم الطفل أحمد محمد، الذى توفى الأربعاء الماضى.