كشف القس رفعت فتحي ممثل الكنيسة الإنجيلية، عن ملامح مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي تعده الكنائس الثلاث لتقديمه إلي وزارة العدالة الانتقالية لتعديله ثم عرضه على مجلس الشعب القادم؛ حيث عقد ممثلو الكنائس اجتماعًا يوم الخميس، استمر لساعات في الكاتدرائية للانتهاء من القانون.
وأكد فتحي، أن القانون يتكون من 20 مادة تقريبًا، وتبدأ أول مادة بتعريف الكنيسة ثم مادة تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص لبناء الكنائس، وتم الاتفاق على أن يكون المحافظ فقط هو المسؤول عن تلك المهمة، والمادة الأخرى تحديد مدة زمنية لتقديم الطلب والبت فيه وهي 60 يومًا، وفي حال عدم الرد على الطلب يعني ذلك الموافقة أو السماح ببناء الكنيسة.
وأكمل فتحي، أن القانون لم يتطرق إلي ربط بناء الكنائس بعدد السكان بل العكس منح القانون الحق في بناء الكنائس مثلما جاء في الدستور بحرية بناء دور العبادة دون اشتراط على عدد السكان؛ “فمثلاً لو هناك أسرتين قبطتين من حقهم الصلاة في كنيسة”، على حد قوله.
وأضاف أن هناك مادة تتيح للكنيسة إجراء إصلاحات وترميمات مع مراعاة عدم التوسع والمساحة، مؤكدًا أن القانون لم يتطرق إلي دور الأمن في عملية بناء الكنائس احترامًا لحكم القضاء الذي رفض تدخل الأمن في بناء الكنائس.
وأوضح أن اللجنة كلفت المستشار كمال شوقي ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار أشرف البنهاوي، لصياغة المسودة إلي نصوص قانونية لتقديمها إلي الحكومة، حسب قوله.
وعن ملف الكنائس المغلقة، قال فتحي، إن القانون أكد ان أي مبني استخدم في الصلاة مرّ عليه سنة أو 3 سنوات يعتبر كنيسة، على حد قوله.