خاطبت الهيئة العامة لقناة السويس، بنوكا محلية لتفعيل تمويل بقيمة 600 مليون دولار، سبق أن توصلت إلى اتفاق بشأنه فى يونيو 2018.
قالت مصادر مصرفية لجريدة “الشروق” إن الهيئة خاطبت أربعة بنوك محلية لإعادة التفاوض على قرض متوسط الأجل سبق الاتفاق عليه فى يونيو 2018 بقيمة 600 مليون دولار ولم يتم تفعيله، بهدف المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة فى منطقة قناة السويس.
كانت هيئة قناة السويس أجلت سداد 300 مليون دولار قيمة الأقساط المستحقة عليها عام 2018 للبنوك المقرضة يتم سدادها عبر قسطين.
وتحظى الهيئة بجدارة ائتمانية كبرى، وتعد رافدا أساسيا للعملة الأجنبية للبلاد، وتعتمد عليها الدولة فى توفير العملة الصعبة من إيراداتها.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع قناة السويس الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.