كتبت : محمد علي حسن
قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن الثورة المصرية دخلت مرحلة جديدة، بعد صياغة الجيش المصري للدستور الجديد وكسبه لتأييد جموع الشعب، مضيفة أن الدستور الجديد هو أكثر ليبرالية من دستور 2012 التي صاغته جماعة الإخوان المسلمين ونفرت العلمانيين منه، على حد قوالها.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم،الجمعة، أن الجيش المصري فضلاً عن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، دفعوا بقوة لتبني الدستور الجديد لتثبيت الحكم المدني المنتخب، مؤكدة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي سيضطر لخلع زيه العسكري قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ورأت الصحيفة أن الدستور الجديد يقوي الجيش المصري ويزيد من صلاحياته بينما يضعف الإسلاميين خاصة بعد حظر الأحزاب الدينية مثل جماعة الإخوان من المشاركة السياسية، حيث يتمتع الجيش بالحق في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، مؤكدة أنه على الرغم من هذه “العيوب”، نجح الجيش في تمرير الدستور.
ونوهت الصحيفة إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي يتبنى فيها زعماء غير منتخبين دستور جديد يحدد قواعد اللعبة تحت مظلة الديمقراطية، موضحة أن البحوث التي أجرتها الصحيفة كشفت أنه منذ عام 1800، 29% فقط من الديمقراطيات الجديدة استطاعت تثبيت الحكم الديمقراطي في بلادهم.
وذكرت الصحيفة أنه من ضمن الأمثلة البارزة بعد الحرب العالمية الثانية هم :”اليونان والأرجنتين والفلبين، ومنغوليا، فيما بلغ نسبة البلاد التي لم تتبنَّ الديمقراطية بعد صياغتها لدستور جديد بلغ 71% بما في ذلك مصر.
واختتمت الصحيفة بقولها إنه إذا أرادت الحكومة المصرية تمثيل جميع أطياف الشعب المصري في الدستور الجديد، يجب أن تكون هناك فرصة أخرى للإصلاح في المستقبل، مطالبة مصر بتبني ثورة جديدة وهي “ثورة الإصلاح المؤسسي”.