قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب الدول بتبني قوانين تجعل الانضمام للقتال إلى جانب المتطرفين في العراق وسوريا جريمة خطيرة.
ويتوقع أن يتم تبني مشروع القرار الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، في جلسة خاصة للمجلس برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 24 سبتمبر. ويطالب مشروع القرار المقترح الحكومات باتخاذ إجراءات بحق مواطنيها الذين يسافرون أو يخططون للسفر إلى بلد بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها أو المشاركة فيها.
كما يحظر مشروع القرار جمع الأموال أو المساعدة على ترتيب سفر مقاتلين أجانب للانضمام إلى جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية المدرج على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه جميع الدول أن تضمن أن تنص قوانينها وأنظمتها المحلية على المخالفات الجنائية الخطيرة التي تستحق المقاضاة أو العقاب بشكل يتناسب مع خطورة المخالفة.
وطبقًا للمركز الدولي لدراسات التطرف ومقره في لندن والذي يرصد المقاتلين الأجانب فإن نحو 12 ألف مقاتل أجنبي توجهوا إلى سوريا ومؤخرًا إلى العراق من 74 بلدًا، في أكبر عملية تجنيد منذ الحرب الأفغانية في الثمانينيات.
كما يحمل مشروع القرار الحكومات مسؤولية صياغة قانون يسمح لها بالتحرك على أراضيها أو استخدام القوانين الحالية لاحتواء تهديد المقاتلين الأجانب.
وقال مسؤول أمريكي: إن القرار سيفرض على الدول تعهدات ملزمة جديدة للتحرك ضد المقاتلين الأجانب، ومنع تسهيل سفر المقاتلين الأجانب، ووقف المشتبه بها.
وسيتم تطبيق القرار في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن فرض تطبيق هذه الإجراءات من طريق إنزال عقوبات اقتصادية أو بالقوة العسكرية.
وقال بيتر نيومان، مدير المركز الدولي لدراسات التطرف: إنه تم تجنيد 12 ألف مقاتل خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل تجنيد 20 ألف مقاتل للقتال في أفغانستان خلال فترة عشر سنوات، ما يعني أن هذه العملية في طريقها إلى أن تصبح أكبر عملية تجنيد لمقاتلين أجانب تحدث في التاريخ الحديث.
والغالبية العظمى من المقاتلين الأجانب (75%) هم من الشرق الأوسط والدول العربية وعلى راسها السعودية وتونس والمغرب. وهناك نحو 700 مقاتل من فرنسا و500 من بريطانيا و400 من ألمانيا، و300 من بلجيكا، طبقا لنيومان.