في خطوة تأتي تطبيقا لقانون الخدمة المدنية، ومحاولة حكومية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمس، الدليل الإرشادى لنظام تقويم أداء الموظف.
وقالت الوزيرة، في بيان لها، إن نظام تقويم الأداء يتم تطبيقه على مرتين عن سنة مالية كاملة، قبل وضع التقرير النهائى، وفقا لعدة خطوات، تتمثل فى توزيع إدارة الموارد البشرية، خلال آخر أسبوع من شهرَى أكتوبر وأبريل نماذج تقارير تقويم الأداء على الجميع، على أن تتم إعادة تلك التقارير بعد استيفائها فى النصف الثانى من شهرَى نوفمبر ومايو، وتكون معتمدة من الرئيس الأعلى، بينما يصدر التقرير السنوى لتقويم الأداء، فى يونيو، ويُحسب وفقاً لمتوسط مجموع الدرجات فى تقريرَى نوفمبر ومايو.
وبحسب قرار الوزيرة، يحدد التقويم، إلكترونيا أو ورقياً، أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها فى معايير التقويم المعتمدة، والمتمثلة فى «ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أو ضعيف».
وألزم القرار إدارة الموارد البشرية، فى أبريل من كل سنة، بعرض نموذج تحديد الأهداف ومعدلات الأداء وتقويم الإنجاز على الرئيس المباشر، على أن يلتزم الأخير فى نهاية مايو، بإرسال نسخة من الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية، فيما نصت المادة السادسة على إخطار الموظف بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير، وتُجرى معه المقابلات لمناقشة وتبادُل الرأى حول نقاط الضعف، ووضع وسائل علاجها.
واشتملت المادتان السابعة والثامنة على إعلان إدارة الموارد البشرية تقرير التقويم خلال 15 يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة، وله حق التظلم خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه، على أن تتشكل لجنة تظلمات خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم، ثم إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بُنى عليها.