تبدأ وزارة المالية تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة على طريقة المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة بدءا من مزادات اليوم “الأحد” وذلك بعد أن أقر الرئيس السيسي التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وتقضي التعديلات بضرورة فصل الوعاء الضريبي للبنوك والمؤسسات المالية المستثمرة في أدوات الدين بحيث تستطيع المالية تحصيل ضريبة الـ20% المقررة على عوائد أدوات الدين، ثم تحصيل ضريبة الدخل على عمليات التشغيل بواقع 22.5%، وتعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي توضح طريقة التحصيل.
وقال مسؤل بأحد البنوك العامة وممثل عن اتحاد البنوك، لجريدة “البورصة” إن تطبيق تعديلات ضريبة الدخل من الأذون والسندات ستسرى بدءا من مزاد اليوم، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال أيام، وتتضمن آلية تطبيق الضريبة.
وأضاف أنه لم يتم عقد اجتماع الأسبوع الماضى بين المالية والبنوك كما كان مقررا.
فى المقابل وعدت وزارة المالية البنوك بأخذ مقترحاتهم المقدمة من قبل لجنة ممثلة عن اتحاد البنوك فى الاعتبار عند صدور اللائحة التنفيذية قريبا، لافتة إلى أن البنوك ستبدأ تجنيب جزء من عوائد الأذون والسندات للاعتماد عليه في سداد الزيادة المتوقعة في الضريبة.
وكان مسئول قد صرح لجريدة “المال”، في وقت سابق، بأن وزارة المالية تتوقع زيادة في الحصيلة الضريبية بنحو 13 مليار جنيه نتيجة تطبيق تعديلات الأذون والسندات.
وتطرح وزارة المالية، اليوم “الأحد” أذون خزانة أجلى 91 و266 يوما بقيمة 17 مليار جنيه، وكانت قد طرحت أذونا يوم الخميس بقيمة 18 مليار جنيه أجلى 182 و357 يوما؛ وتراجعت الفائدة فى عطاءات الخميس بنحو 1.19% على أذون أجل 182 يوما لتصل إلى 17.373%، بينما تراجعت على الأذون أجل 357 يوما بنحو 1% لتصل إلى 17.104%.
يستحوذ القطاع المصرفي على أكثر من 56% من الأرصدة القائمة من أذون الخزانة التي بلغت 1.316 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.