من الواضح أن الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال قررت بشكل نهائي إنهاء مسيرة شركة القومية للأسمنت ،التابعة للشركة القابضة لللصناعات الكيماوية، إحدي شركات قطاع الأعمال بعد عمل الشركة لمدة تجازوت الستين عاما.
وبحسب ما كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لصحيفة “الوطن” فقد تم الإنتهاء من الدراسة التي يعدها مكتب استشاري لتحديد موقف الشركة القومية للأسمنت سواء الاستمرار أو تصفية الشركة نهائيا .
وأكد “توفيق” أنه أطلع علي التقرير النهائي الخاص بالدراسة، والذي خلص إلي أنه المؤشرات والأرقام الخاصة بالشركة “غير مشجعة”، وأن استمرار الشركة سيؤدي إلي مزيد من الخسائر.
وأضاف “توفيق” أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة القومية للأسمنت الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار النهائي بالتصفية، موضحا أن قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ينص علي ضرورة اتخاذ الجمعية العامة للشركة قرار التصفية.
وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان أن خسائر الشركة بلغت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة حوالي 1.5 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة في البيان أن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع، وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، “إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة”.
وبلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، “و‘هو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة”، بحسب البيان. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان.