عرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ملامح قانون التخطيط الموحد على أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقالت، في بيان، إن القانون يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد، ويسعى إلى إشراك المواطن المصري في وضع الخطط.
وأضافت أن القانون يراعي أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط، ويستهدف في الأساس التنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما أنه يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها ومن ثم متابعة التنفيذ.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتيح تفصيلاً دقيقاً لمواد القانون وذلك فور إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر 2017، من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التي تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.