قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني إنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام المالي الجاري 2014-2015 بين 3.5 و4%.
وأضافت الأهواني، في تصريح لها اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “الحكومة الحالية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر بالتوازي مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة”.
وأشارت الأهواني إلى أن معدل النمو خلال 2010 كان قد وصل إلى أكثر من 7%، إلا أنه في نفس الوقت كان معدل البطالة يتصاعد حيث تجاوز 13 % بالإضافة إلى معدل الفقر الذي تخطى هو الآخر نسبة الـ 25 %.
وقالت إن “الحكومة تتبنى نموذجا للتنمية يعتمد في الأساس على آليات السوق الحر، وأن وزارتها تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والدولية وإقامة مشروعات قومية كبرى لدفع عجلة الاقتصاد بالإضافة إلى حماية المنتج المصري وصغار المستثمرين”.
وأوضحت الأهواني أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري -المزمع عقده في شرم الشيخ مارس 2015- يستهدف شرح أجندة الحكومة التشريعية للإصلاح الاقتصادي واستعراض المشروعات المتاحة داخل مصر التي لها دراسات جدوى محددة سواء حكومية أو قطاع خاص أو بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتابعت “الاستثمار الأجنبي المباشر كان قد شهد تراجعا حادا خلال العام المالي 2012 – 2013 حيث وصل إلى ملياري دولار فقط، فيما كان قد بلغ 13 مليار دولار عام 2007 – 2008”.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الحكومة وحدها لن تستطيع دفع عجلة الاقتصاد قدما وإنما يجب مشاركة القطاع الخاص معها بالإضافة إلى مساندة المجتمع المدني.