وافقت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، على مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، من حيث المبدأ وسط اتهامات من النواب للحكومة باستهداف رفع يدها عن الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإفساح المجال للقطاع الخاص لإفشال هذا المرفق.
يتضمن مشروع القانون إعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة، مع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.
كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة لإفشاء أو إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب، ويلزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل خزانات وطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى تتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض مع وضع عقوبة من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة فى حال تكراراها خلال 6 أشهر.
وينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من عطل، وأتلف أحد مكونات محطات المياه ومع تشديد العقوبة للحبس فى حال تسبب ذلك فى انقطاع الخدمة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون، وقال النائب هيثم الحريرى، إن الدولة تكرر تجربة فاشلة لإشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بإدخال القطاع الخاص فى مشروعات الصحة والتعليم ينص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل إلى 20 ألف جنيه لاستخدام مياه الشرب فى غير أغراضها.