التقى أمس وفد من مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بالسيد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم لبحث آليات تطوير التعليم فى مصر وكذلك تفعيل نموذج مشاركة المجتمع المدني في التعليم وتقديم الدعم الفني له .
وأكد بركات الضمرانى رئيس الوفد على أن التعليم هو أحد الوسائل الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر ولتوفير التعليم فإن ذلك يستلزم مشاركة كل القطاعات بما في ذلك المجتمع المدني لما يملكه من قدره على الوصول للفئات والأماكن الأكثر احتياجا حيث أن قضيه تطوير التعليم أصبحت ذات أو اولويه دائمة في برامج و سياسات كل البلدان
وتتضمن اللقاء
عرض لمطالب المعلمين التى تلقاها المركز والمتمثلة فى الاتى
الحساب الموحد للمدارس الثانوية الفنية الزراعية والمطالبة بالعودة الى حساب بنواك التنمية حرصا على مشروع رأس المال
تنفيذ القرارات الوزارة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالماهيات مثل قرار106لسنه1992وقرارحافزال200% وقرار96بدل المناطق النائية والغاء شروط استحقاق علاوة الأعباء الوظيفية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم57لسنه2014
إقرار كادر حقيقي للمعلمين يتناسب مع دور جم فى نهضة آلامه وتقدمها
أعاده تكليف خريجي كليات التربية
ان يتم إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الأداء ويكون بند واحد فقط هو كادر المعلم 250%للمعلم المساعد و300%للمعلم و325%للمعلم الأول و350%اامهلم الاول1و400%لكبير المعلمين من اساسى الماهية وهو تنفيذ التدرج الوظيفي الوارد بالقرار رقم 155لسنه2007المعدل بالقانون 93لسنه2012
تثبيت من بالعقود وخاصة من على بند مجلس الأمناء
الغاءشرط400%الخاص بالحد الأدنى
منح فرصه معقولة من الوقت لمعلمي الشهادات وخصوصا المدارس الفنية والعمل على إيجاد وقت فاصل مناسب بين امتحانات النقل وامتحانات الشهادة