كتب: فاطمة حسن
أوضح “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” أنه تم عرض تعديل التشريعات العمالية علي وزير القوي العاملة، كمال أبو عيطة، وذلك لتتلائم مع نصوص الدستور الجديد خاصة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتأمينات والتأمين الصحي ومشروع قانون النقابات العمالية.
وذكر الاتحاد ، في بيان له، أنه تم الاتفاق مع وزير القوي العاملة، خلال لقائه بوفد الاتحاد مساء أمس ، علي تلبية مجموعة من مطالب العمال أهمها : ” حل الازمات المصاحبة للحد الأدني للاجور في الحكومة وقطاع الأعمال العام وإقرارها في القطاع الخاص، والبدء في استكمال البنية التشريعية التي ترتبت علي إقرار الدستور، وتنظيم لقاءات دورية ونوعية مع الوزراء المختصين، وسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء حازم الببلاوي لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالعمال، وإعادة فتح ملف العمال المفصوليين لإنهاء الأزمة.
جدير بالذكر، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء علي ميثاق بين أطراف العمل الثلاثة من العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وإعادة تفعيل الثلاثية في مناقشة القوانين والأمور التي تخص العمال، وإيجاد آليه للتنسيق بين الوزارة والاتحاد خلال الفترة القادمة، و الحفاظ علي قوة وتماسك التنظيم النقابي وعدم تفتيته.