حجزت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلاً عن مجموعة من سائقى وملاك التاكسى الأبيض للحكم لجلسة ٢٣ ديسمبر المقبل، وإحالة الدعوى لخبير.
وطالب المركزفي دعواه التي حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر (التاكسى الأبيض) الذي يُسلم للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة، مع التوضيح فى هذا التقييم السعر الحقيقى الذى تباع به السيارة الجديدة لأى مستهلك في مصر، وإيضاح كذلك القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذى تقدمه الدولة للمشتركين فى المشروع.
ويجدر الإشارة الى ان الدعوى اختصمت كلاً من : ” رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى، والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعى، والممثل القانونى لشركة مصر للتأمين ” .