أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، ووجه بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلى من قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمجموعة الوزارات الخدمية، وكلف الوزراء المعنيين بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة السكر، والأرز بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 شهور.
وأكد بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل، وتحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التى توزع على البطاقات التموينية وزيادة الدعم النقدى للفرد شهريا على البطاقات التموينية إلى 21 جنيها للفرد بدلا من 18 جنيها للفرد اعتبارا من 1/12/2016.
كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة، وحظر تصدير الأرز.
وأشار إلى خطة الحكومة للشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر، والتعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات فى السداد وتخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا.
كان رئيس مجلس الوزراء قد تلقى تقريرا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التى تم تحريرها خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2016 فى مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالى عدد 246565 محضرا على مستوى مديريات التموين، فضلا عن عدد 4238 محضرا على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.
كما تلقى تقريرا من وزارة التموين بشأن حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق فى 3 يناير الجارى، حيث كشف التقرير عن تحرير 945 محضرا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات، وذلك فى مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.
ومن ناحية أخرى، وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بكافة الوزارات وتلقى الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقى المهندس شريف إسماعيل، تقريرا من وزارة الداخلية تتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث أفاد التقرير إلى ورود 15463 شكوى، تم فحص 12292 شكوى منها، بنسبة فحص تقدر بنحو 79,4%، ومازال قيد الفحص 3171 شكوى.