بلغت الحصيلة الأولية لخزانة الدولة من عمليات استرداد الأراضي نحو 4 مليار جنيه حتي الآن، وفقا لما أعلنه المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية أمس. وقال محلب إن اللجنة تقوم بدورها بحسم وتراعي ظروف المواطنين، حيث تم إيجاد عدة حلول لحل الأزمة التي خلقها الأفراد سواء بالدفع مرة واحدة أو خلال أقساط.
وأضاف “محلب”، خلال ندوة بعنوان “منظومة إدارة أراض الدولة..الوضع الحالي ومقترحات التطوير”، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه تم حل والفصل بين الأراضي المملوكة للأوقاف والتابعة للإصلاح للزراعي، وأوضح أن هذا المزج تم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما منح جزء من تلك الأراض للأفراد.
وأوضح “محلب” أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها الدولة حالياً هي محاولة ايجاد حلول للمباني غير المخططة وليس استرداد الأراضي، لأن المباني شيدت في غفلة من الدولة خلال عام 2011، وتمثل ضغطا كبير على المرافق والبنية التحتية، كما تمثل خطورة على المواطنين في ظل نشوب أي حريق أو حادث.
وأكد أن اختصاصات لجنة استرداد أراض الدولة التى تم تشكيلها بالقرار الجمهوري 75 لسنة 2016، تتمثل في القيام تقوم بحصر كافة أراض الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض، واسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام.