قال مدير برامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن إجمالي التمويل الممنوح لمصر حتى الآن بلغ 7.3 مليار دولار.
وأضاف أشيش خان، أن هناك مناقشات جارية مع الحكومة لتمويل مشروعات خاصة بريادة الأعمال والإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، خلال العام المالي 2019، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن البنك يستهدف الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري خلال العام المالي المقبل (2019-2020)، وأي من القطاعات التي قد تحتاج الدعم ولتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجال الطاقة الذي يدعم دور مصر كمركز استثمار إقليمي.
وأكد على انتظام الحكومة المصرية في سداد التزاماتها الدولية، معتبرا أن هذا دليل على تحسن الاقتصاد الكلي في مصر.
وتابع “مصر من الدول القليلة في العالم العربي التي قامت بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، وأعادت توجيه تلك الأموال تجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجاً”.
وأشار إلى أن البنك سيواصل تقديم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة المقبلة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي.