تلقت مصر موافقات على قروض بقيمة 800 مليون دولار، منها الشريحة الأخيرة لقرض بنك التنمية الإفريقى بقيمة 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى، و300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مشروعات الصرف الصحي في الريف.
وقال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى: إنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذى يقدّمه البنك لمصر من إجمالى 1.5 مليار دولار.
وأوضح «شريف» خلال لقائه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه من المنتظر أن يتم تحويلها إلى مصر خلال أيام، وذلك لدعم برنامج الحكومة. وأكدت بعثة البنك الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وأشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة تحسّن مناخ الاستثمار الذى جعل مصر في المرتبة الأولي بإفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر
فيما أعلن البنك الدولي الموافقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتكملة «برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف» الحالي في إطار دعم توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحي وتحسينها في المناطق الريفية في أفقر محافظات مصر.
وبدأ «برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف» في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لنحو 50 مليون مواطن مصري من سكان الريف.