أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات حكمها الصادر ببراءة سامح فهمى و5 أخرين من قيادات البترول وهم حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للإنتاج البترول سابقا، ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمعالجة البترول وتصنيع الغازات سابقا، واسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لتخطيط البترول سابقا.
بالإضافة إلى إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا, وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا فى القضية المعروفة إعلاميًا “بتصدير الغاز لإسرائيل “قالت المحكمة فى حيثياتها إنه بعد الأطلاع على أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع وأقوال شهود الإثبات وقائمة أدلة الثبوت وماخلص إليه تقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة وعضوية شهود الأثبات من الخامس حتى الثامن على سند من أنه التفاوض والتعاقد على بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل جاء بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنى لايتناسب مع تكلفه انتاجه ولايتفق والأسعار العالمية السائدة وإنه تم إبرام التعاقد بشروط مجحفه بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتا للسعر وإن المحكمة لم تطمئن إليه.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى إنها إطمأنت لما جاء فى تقرير اللجنة الخماسية بالقضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك لسلامة الأسس التى اعتمد عليه التقرير وما بنى عليها من نتائج ترتاح إليها وتطرح ماسلطته النيابة العامة عليهم من مطاعن لا تفيد فى النيل من تلك النتائج التى تتوائم مع ظروف الدعوى وواقعتها.
وما استقر فى ضمير المحكمة بحيث تظل أدلة الاثبات واهنه لا تقوى على حمل الاتهام وما شهد به شريف حسن اسماعيل وزير البترول الحالى، بأن الثمن الحقيقى هو الثمن الذى يغطى التكلفة محققًا عائدًا مناسبًا فى ضوء الأسعار الفعليه فى ذات التوقيتات محل البيع، وإن عائد بيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط منذ بدء التوقيع يزيد عن تكلفة الغاز المباع بمقدار يسمح بسداد ضريبة الشريك والاتاوة المسدد عن كل مليون وحد حرارية وإنه لا يوجد ثمة عيب أصاب اجراءات التعاقد، وإن ذلك التعاقد تم مثله مثل كل العقود التى تمت وعناصره تتطابق مع عناصر العقود المماثلة.
وأفادت الحيثيات بعدم وجود مخالفات فى التعاقد محل الفحص ولم يضر بالمال العام وإن التعاقد له أبعاد سياسية وأمنية بخلاف البعد التجارى وأن الاتفاق جاء بالأمر المباشر فى التعاقد الذى قام به الدكتور عاطف عبيد.
وأكدت الحيثيات بإنه بناء على كل الأسباب السابقة، فإنه لا يسوغ فى العقل التسليم بأن المتهمين قصدوا من اجراءات التعاقد موضوع الاتهام التى تشرف عليها المخابرات العامة بما يمس الأمن القومى والصالح العام والتى كانت تحرص على انجاز التعاقد لتوفير احتياجات المواطنين الضرورية وتدبير نفقاتهم إنهم كانوا يسعون إلى تربيح حسين سالم بما لايضر بالمال العام.
واستندت إلى أقوال اللواء فريد التهامى واستقر فى يقينها من أوراق الدعوى بأن ماحدث هو للمصلحة العليا لمصر الأمر الذى يحيط أدلة الاثبات برمتها بالكثيف من الشكوك والريب لا تصلح معه دليلا.
وقالت المحكمة بإن ثمن البيع الوارد بالتعاقد والذى تم المحاسبة عليه فعليا يتماشى مع الثمن الحقيقى والمستقر عليه طبقا لما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الثلاثية والخماسية بأن الثمن الحقيقى هو الثمن الذى يغطى التكلفة محققًا عائدًا مناسبًا فى ضوء الأسعار المثيلة فى ذات الوقت محل البيع.
إضافة إلى أن ماورد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن متوسط صافى عائد بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط بلغ 3.1 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل متوسط لصافى عوائد باقى عقود تصدير الغاز الطبيعى والمسال بلغ 2.9 دولار مما يؤكد على عدم وجود تمييز لهذا التعاقد عن باقى العقود الأخرى.
كما انتهت اللجنة إلى عدم وجود كميات يستحق توريدها مستقبلا لفسخ العقد.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة ضمت تقرير اللجنة الخماسية فى الجناية رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى ذات موضوع الدعوى والمتهم فيها بتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بالمال العام.
وبإطلاع المحكمة على ذات التقرير خلص لها واستقرت على أنه فى 5 أبريل 1979 صدر القانون رقم 153 معاهد السلام والذى نص على أن يكون من حق اسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى والذى لاتحتاجه مصر.
وفى 31 ديسمبر 1998 أرسل المهندس عبد الخالق عياد رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق مذكرة للدكتور حمدى البمبى وزير البترول الأسبق يعرض فيها تفاصيل لقاء تم مع مسؤول شركة كهرباء إسرائيل.
وأرسل خطابا إلى الشركة لبدء المفاوضات وقرر الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى التحقيقات إنه تم تصدير البترول لاسرائيل لما ظهرت الحاجة إليه بالداخل اتفق مع رئيس وزراء إسرائيل عن التوقف عن تصدير البترول وتصدير الغاز لإسرائيل عند تمام اكتشاف الغاز، ولما إكتشف الغاز أعطى تعليمات إلى عاطف عبيد رئيس الوزراء فى ذات الوقت بالتفاوض مع الجانب الاسرائيلى لتصدير الغاز وعمل حكومته تعاقد لتحديد سعر الغاز.
وإن المحكمة استندت فى البراءة إلى أقوال اللواء عمر سليمان والذى أكد بأن تصدير البترول لإسرائيل، جاء وفقًا لاتفاقية السلام ولم تستطع مصر الاستمرار فى ذلك فاتفقت مع الجانب الإسرائيلى على تصدير الغاز بدلًا من البترول، وذلك للحفاظ على السلام وخلق مصالحة مشتركة من ذلك التصدير وإن جميع اتفاقيات بيع الغاز المصرى بغرض التصدير لم يخضع لقانون المناقصات والمزيدات وإن هذه الاتفاقيه كان لها طبيعة خاصة وإبعاد سياسية وأمنية.
وأضاف بإن موضوع بيع الغاز صدر به موافقة من هيئة الاستثمار على تأسيس شركة e.m.g على أن تشترى الشركة جميع كميات الغاز المذكور وبيعه إلى تركيا ودول ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبين بعدم وجود مخالفات فى الاتفاقية “تصدير الغاز لاسرائيل ” ولم يترتب عليها أضرار بالمال العام، إضافة إلى قوله بأن كل التقارير العالمية المنشورة أنذاك لم تتوقع أبدًا الارتفاع الحاد فى أسعار برنت بل.
وأشارت إلى أن أقصى سعر متوقع يصل إلى 36 دولارًا فى عام 2005 ولم يتم تطبيق المعادلة فعليًا فى أرض الواقع ولم يتم بيع الغاز المصرى بخلاف فترة تجارب التشغيل حيث تم تسعير الغاز ب1.5 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية لاتوجد معادلة سعرية موحده لبيع الغاز على مستوى العالم وبالتالى لا يمكن مقارنه المعادلة السعرية المطبقة فى الاتفاقية بالمعادلات السعرية المطبقة فى دول العالم طبقا لتعديل الاتفاقية بان السعر الفعلى لبيع الغاز المصرى منذ بدأ التوقيع التجارى هو 3 دولارات للوحدة كحد أدنى ودون حد أقصى لا يجوز مقارنه شراء حصة الشريك من الغاز وغاز الاسترداد أو غاز الربح فى اتفاقية الاتفاق المبرم بين الشركاء الاجانب مع سعر بيع الغاز سواء فى السوق المحلى أو التصدير بمقارنه السعر المطبق فى الاتفاقية.
وأوضحت بأن شركة e.m.g الخاصة بالسوق المصرى لبيع الغاز كان سوقها غير ناضج حيث تسيطر عليه الدولة وتتدخل فى تحديد السعر من خلال مجلس الوزراء ولم يقم قطاع البترول بإصدار قوانين منذ بدء التوقيع التجارى للغاز إلى تاريخ توقيع التعديل الأول للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدى شركة e.m.g تبلغ 174,825,612 مليون دولار ولا يوجد ثمة عوار شابا العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة لبيع الغاز منذ عام 2000 سواء فى مرحلة التفاوض أو التعاقد والتفيذ المبرم بين شركة البترول المصرى وشركة e.m.g بغرض تصدير الغاز لاسرائيل.
واستندت المحكمة فى براءة المتهمين إلى شهادة اللواء مراد موافى الذى أكد بأن مسالة تصدير الغاز لإسرائيل كانت مسألة قومية إضافة إلى استنادها إلى شهادة اللواء فريد التهامى الذى قال أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء لثلاث أبعاد سياسى وأمنى واقتصادى وكان يستخدم كورقة تشجيع إسرائيل على الانسحاب من سيناء وحل المشاكل بين الإسرائيلين والفلسطينين ولتدبير موارد للدولة ونفقات المخابرات العامة التى تثقل على كاهل كل الدول بما فيها مصر, ولهذه الاسباب قضت المحكمة ببراءة المتهمين.