ارتفعت عائدات ألعاب الفيديو عبر الإنترنت لتُسجل ما يزيد على 227 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وذلك لأول مرة منذ ظهور لعبة الفيديو “بونج” في عام 1972، وقد تزايد عدد مستخدمي هذه الألعاب بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة منذ تفشي جائحة “كورونا” عام 2020، والتي ساهمت في ارتفاع عدد المستخدمين بنسبة 26%، ويُرجح أن يصل عدد المستخدمين إلى 3.32 مليارات مستخدم بحلول عام 2024.
يمثل انتشار هذه الألعاب تهديدًا واضحًا للأمن السيبراني في العديد من دول العالم، في ضوء تعاظم الهجمات الإلكترونية التي تعرّض لها قطاع ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة، بنسبة 167% من إجمالي الهجمات التي تم شنها على مختلف تطبيقات “الويب” في عام 2021، كما تعرض المستخدمين بصورة متكررة إلى الاحتيال وسرقة بطاقات الائتمان.
وتمثل الهجمات السيبرانية على ألعاب الفيديو تهديدًا للأمن القومي للعديد من دول العالم، والدليل على ذلك حادث تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في أبريل الماضي على خادم videogame chat server التابع لإحدى ألعاب الفيديو، وهي تسريبات وصفها مراقبون بأنها أخطر تسريب للمعلومات شهدته وزارة الدفاع الأمريكية على مدار الأعوام الماضية، والخطر ألا تتبنى الدول نهجًا فعالًا لدرء هذه المخاطر التي تنطوي على عواقب وخيمة للأمن القومي للعديد من دول العالم.
وقد أقرّت الولايات المتحدة حزمة من القوانين التي نصّت على حظر جميع الألعاب التي تتضمن المراهنة على الأموال عبر الإنترنت، فضلًا عن إنشاء ثلاث منظمات ذات تنظيم ذاتي، تضُم ممثلين عن قطاع الصناعة والتعليم، بالإضافة إلى خبراء من قطاعات أخرى، ومسؤولياتهم هي تحديد نوعية ألعاب الفيديو المسموح بها عبر الإنترنت، بما يسهم في الحد من تهديدات الأمن السيبراني، ومن ثمّ، درء التهديدات المحدقة بالأمن القومي الأمريكي.
