أكد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أنه جرى إغلاق “شرطة الأخلاق” على إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني.
وقال إن إغلاق “شرطة الأخلاق”، أو ما تسميها السلطات “دورية التوجيه”، جاء بقرار من الجهة التي أسستها، وليس من خلال القضاء الإيراني.

واضاف: “لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه. ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.