قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين نائب رئيس المحكمة، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بمعاقبة 77 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، التي تراوحت ما بين السجن المشدد 5 إلى 10 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الاسكندرية غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف الإخوانية التي وقعت بميدان القائد إبراهيم بالاسكندرية في 26 يوليو 2013 ، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا و إصابة 80 آخرين.

كما تضمن الحكم رفض طعن النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 6 متهمين في القضية.

وطالبت نيابة النقض في تقريرها بالرأي القانوني في شأن الطعون، برفض طعن النيابة العامة على براءة عدد من المتهمين، والقضاء بنقض الحكم بالنسبة لبقية المتهمين وإعادة محاكمتهم.

وطالب دفاع المتهمين إلى المحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحكمة، مشيرين إلى أن الحكم شابه العديد من أوجه العوار القانونية، والتي يقتضي معها الأمر بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم ارتكابهم أعمال عنف مسلحة واستعراض للقوة والتلويح بالعنف، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتأليف عصبة مسلحة بقصد ترويع المواطنين الآمنين، وغيرها من الاتهامات.