قالت مصادر برلمانية، إن لجنة الصحة بمجلس النواب تتجه لتأييد مطالب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن زيادة مخصصات القطاع في مشروع موازنة العام المالي المقبل، وفقا لصحيفة “البورصة”.

وأضافت المصادر البرلمانية أن اللجنة ستجتمع مع زايد خلال الأسبوع الجاري لمناقشة استراتيجية الوزارة بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في مدينة بورسعيد.

وكانت زايد قد طلبت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة زيادة مخصصات القطاع بقيمة 33 مليار جنيه، لمواجهة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في مدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

وقال البيان المالي لمشروع الموازنة إن إجمالي مخصصات القطاع خلال العام المالي المقبل يبلغ 73 مليار جنيه مقابل 61.8 مليار خلال العام المالي الجاري.

وتتوزع المخصصات على الأجور، وتستحوذ على الجانب الأكبر بقيمة 35.9 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات مقابل 15.3 مليار جنيه والدعم والمنح بقيمة 6.3 مليار جنيه ومصروفات أخرى بنحو 1.8 مليار جنيه والاستثمارات 13.5 مليار جنيه.

وينص الدستور على أن تحصل الصحة على 3% والتعليم والبحث العلمي على 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتقدر الحكومة هذا الناتج للعام المالي الجاري عند 5.2 تريليون جنيه.

وأرجعت المصادر البرلمانية حاجة قطاع الصحة إلى زيادة مخصصات الصحة 15 مليار جنيه كحد أدنى خلال العام المالي المقبل في ظل تطوير البنية التحتية للمستشفيات بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء والتي تتطلب مبالغ كبيرة تزيد على تلك المتوفرة لتطوير مستشفيات بورسعيد.