تتابع دول المنطقة باهتمام المفاوضات الليبية التي تجري في جنيف، في محاولة لإنهاء أزمة البلد المستمرة منذ 10 سنوات، وإسدال الستار على نزاع دموي أثر على الاستقرار بالمنطقة ككل.
فما الذي يجري بالظبط في سويسرا ؟
يسعى المشاركون في الحوار إلى اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة، ومن المقرر إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم، بعد أن أخفق المرشحون في الجولة الأولى في الحصول على النسبة المطلوبة، من خلال التصويت الفردي.
وبعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج، لم ينجح أي مرشح في انتزاع نسبة 70 بالمئة المطلوبة، وقد حل رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس في الشرق في المرتبة الأولى، لكنهم لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.
وفي مجمع الجنوب كان الأول عبد المجيد سيف النصر، سفير ليبيا في المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان.
أما في مجمع الغرب، فقد تفوق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، المتحالف مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وفي المرحلة المقبلة، سيقدم كل المرشحين قوائم من 4 أسماء، لشغل مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة.
ويتم التصويت على القوائم من 75 عضوا، هم أعضاء ملتقى الحوار الليبي، والقائمة التي تحصل على أعلى نتيجة تستحق الفوز.
ويُعلن فوز إحدى القوائم بعد حصولها على 60 بالمئة من إجمالي الأصوات، وإذا تعذر ذلك تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات، جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، في الجلسة العامة.
ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية.
ويعمل مجلس الرئاسة بعد انتخابه، رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش وإعلان حالات الطوارئ واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان.
كما يتولى مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإجراء مصالحة وطنية، حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر العام الجاري.
لكن في الوقت الذي أشادت فيه الأمم المتحدة بالتقدم في المفاوضات، لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار.
ويخشى البعض أن الخاسرين في تلك العملية سيرفضونها، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.
ولم تنعم ليبيا بالسلام منذ احتجاجات 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي على حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما.
