وافق مجلس النواب الإثيوبي على إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في منطقة “أمهرة” شمال البلاد، وسط نزاعات طويلة الأمد بين الجيش والميليشيات المحلية. واستعرض المجلس القانون وصدَّق عليه، بعد إعلان مجلس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ في 4 أغسطس الجاري.

وأثناء شرحه لأهمية القرار لأعضاء البرلمان، قال “تسفاي بيليج دارا”، ممثل الحكومة الإثيوبية، إن “الأنشطة المسلحة غير المشروعة في أمهرة أصبح من المستحيل السيطرة عليها من خلال نظام إنفاذ القانون النظامي”. وأضاف أن المواجهات المسلحة تهدد النظام الدستوري لإثيوبيا، وتعطل مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مجلس الوزراء الإثيوبي إنه من الضروري اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على السلم والأمن العامين وفرض القانون والنظام. وكشف أن هذه الخطوة جاءت بعد طلب رسمي من حكومة إقليم “أمهرة” التي دعت الحكومة الفيدرالية في “أديس أبابا” إلى “اتخاذ الإجراءات المناسبة” ردًا على الاشتباكات المتزايدة.