تنظر محكمة القضاء الإداري السبت المقبل الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح “الدرفلة”، لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام “البيلت” بنسبة 15%، فيما أعلن رئيس لجنة الصناعة في البرلمان تضامنه مع مصانع الدرفلة، بحسب بيان صادر عن أصحاب المصانع أمس.

وقال البيان إن مجلس النواب ممثلا في لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبة بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.

ووفقا للبيان فإن “عامر” تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البيلت، الأمر الذي يتسبب في غلق ما يقرب من 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة، بحسب قوله.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15%، مشيرا إلى أنه في حالة تواصل مستمر مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لإيقاف تنفيذ ذلك القرار.

وقال: إن المشاورات الدائرة حاليا تستهدف إعادة دراسة ملف الأزمة من جديد والاطلاع على كافة المعطيات التي تم على أساسها اتخاذ القرار الوزاري، مؤكدا أنه في حالة ثبوت ورود بيانات مغلوطة داخل ملف شكوى المصانع المتكاملة لمتخذ القرار يجب محاسبة من أعطى تلك البيانات الخاطئة.