يدرس البنك المركزي السماح للبنوك المحلية بمنح فائدة على رصيد محفظة الهاتف المحمول بغرض تشجيع العملاء على تفعيل حساباتهم بالخدمة، وتعزيز عمليات الشمول المالي.
قالت مصادر لجريدة «المال» إن البنك المركزي أوشك على الانتهاء من الضوابط الجديدة لمحفظة الهاتف المحمول التي تتضمن زيادة الحد الأقصى المتاح للدفع والشراء والتحويل مع السماح بإمكانية الإقراض والادخار بمعدلات عائد يتم احتسابها وفقا لسياسة كل بنك منفردا.
وأضافت أن المناقشات تدور حول قصر منح الفائدة على عمليات الادخار التي تتم عبر محفظة المحمول المرتبطة بحساب بنكي، مع إمكانية حسابها على أقل رصيد بالمحفظة خلال الشهر، على غرار حسابات التوفير.
وأكدت المصادر أن وضع حد أدنى لرصيد محفظة الهاتف الذي يتم احتساب الفائدة عليه، وكذلك نسبة الفائدة، سيكون مسئولية كل بنك حسب سياسته الداخلية، لافتًة إلى أن الغرض من هذه الخدمة تشجيع العملاء على الاحتفاظ بجزء من أموالهم ضمن المحفظة، واستخدامها في مقابلة احتياجاتهم اليومية مثل الدفع أو تحويل الأموال.
وأشارت إلى أنه من المتوقع صدور التعليمات الجديدة لنظم الدفع خلال أيام قليلة بعد إقرارها من «المركزي»، لافتة إلى أنها ستتضمن تحديثات جديدة بجانب إتاحة الاقتراض والادخار، من أهمها زيادة الحد الأقصى للرصيد بالمحفظة الإلكترونية.
