رغم المؤشرات المتعددة التي دعمت توقعات المحللين نحو اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، إلا أن البنك المركزي كان لديه وجهة نظر أخرى تجنح نحو استمرار مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة ودعم العملة المحلية وبالتالي فضل تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 15.75% و16.75% على الترتيب.

وبرر البنك المركزي قراره، بأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 مقابل 12.7% و8.6% في يناير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات الطازجة، بجانب التأثير السلبي لفترة الأساس السنوية.

وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية قررت أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق التضخم المستهدف 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الرابع من 2020، واستقرار التضخم على المدى المتوسط، مؤكدًا أن لجنة السياسات النقدية تتابع التطورات الاقتصادية وتوزانات المخاطر عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

وعقب القرار قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، إن تثبيت الفائدة على الكوريدور دون تغيير عند 15.75% بمثابة مفاجأة لغالبية المحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج قبل الاجتماع، مضيفًا أنه في حالة انخفض ​التضخم ​مجددًا خلال الأشهر المقبلة، فمن المحتمل أن يستأنف البنك المركزى دورة التيسير النقدى.

وأشارت إلى أن القفزة الأخيرة في تضخم الغذاء يجب أن تتراجع والتضخم سينخفض ​​في نهاية المطاف بأكثر مما يتوقعه معظم المؤسسات البحثية حاليًا، ما يمهد الطريق أمام الوصول بمعدل الفائدة على الايداع لليلة واحدة إلى 13.75% فى نهاية العام.