طالب حزب التيار الشعبي الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المسؤولين عن إهدار المال العام بهيئة المجتمعات العمرانية إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائع الفساد الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات من المزمع عرضه على الرئيس أن هيئة المجتمعات العمرانية أضاعت على المال العام مبلغ 370 مليار جنيه من جراء عمليات استغلال سلطة وتخصيص أراض بالأمر المباشر لشركات خاصة واشغالات وتعديات ومخالفات أدت إلى أن صار راس المال العامل للهيئة سالبا بمبلغ 5.3 مليار جنيه وأنه لم يتم عمل جرد فعلي لمشروعات بنحو 14.8 مليار جنيه.
ودعا التيار الشعبي، في بيان أصدره صباح اليوم، إلى فتح باب التحقيق في أعمال إهدار المال العام والتربح من مخالفات بالبورصة وخصخصخة الأراضي والقطاع العام وبيع ديون مصر التي حدثت في عهد الرئيس الأسبق مبارك.
وشدد التيار على ضرورة الإسراع بوضع مسودة قانون لإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد والتي يجب أن ترفع تقاريرها لمجلس النواب لا لأي مسؤول بالجهاز التنفيذي للدولة لتلافي تعارض المصالح وحتي يتوافر لها الاستقلالية الواجبة.
وانتقد الحزب ما سماه “المبادرة الفضفاضة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا وأنفقت مزيدا من أموال فقراء المصريين علي مجرد الاحتفال بها كاستراتيجية مكافحة الفساد التي لا يرجي من وراءها اي فائدة حيث لا تحتوي علي آليات عمل محددة و لا استقلالية للقائمين عليها”.
كما طالب التيار بالوقف الفوري لبرنامج الخصخصة الفاسدة للمصانع والشركات والأراضي، معتبرا أنه لا ينتج عنه سوى “ضياع مزيدٍ المليارات في الوقت الذي تذبح فيه الحكومة بدمٍ بارد ملايين الفقراء من المصريين برفع الدعم عنهم وتحرير أسعار السلع والمنتجات وتعويم العملة الوطنية استجابة لإملاءات الصندوق والبنك الدولييَن”.
