واصل الدين الخارجي رحلة الارتفاع التي بدأها منذ عام 2014 ليسجل رقما جديدا بلغ 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، و أظهرت نشرة طرح السندات المصرية باليورو فى بورصة لوكسمبورج التي تعتزم وزارة المالية الترويج لها الأسبوع المقبل ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنسبة قدرها 4.7%، حيث كان الدين 79 مليار دولار فى يونيو.

وشهدت معدلات الدين الخارجي قفزات غير مسبوقة منذ العام 2014 الذي سجل فيه الإجمالي نحو 46.1 مليار دولار وفقا لأرقام البنك المركزي، ووفقا للأرقام الأخيرة المعلنة فإن نسبة الزيادة في الدين الخارجي منذ 2014 وحتى الآن تصل إلي 79.8%.

ووفقا لإفصاحات الحكومة فى النشرة يفترض أن تكون مصر قد صرفت 500 مليون دولار يوم الاثنين الماضى من البنك الأفريقى للتنمية تمثل الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتسعى الحكومة لجمع ما بين مليار و١٫٥ مليار يورو فى أحدث طرح لها فى الأسواق الدولية والذى يتوقع أن يتم إغلاقه نهاية الأسبوع الحالى.

وذكرت النشرة أن الحكومة تواجه مستويات كبيرة من خدمة الديون والالتزامات المجدولة فيما يتعلق بالمديونية الخارجية العامة فى المستقبل القريب نسبياً، وأنه من المتوقع أن تصل الالتزامات الخارجية 14.6 مليار دولار فى 2018 و11 مليار دولار فى 2019.

وأشارت النشرة إلى أن الضغوط التضخمية قد تم احتواؤها فى عام 2018، وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام، والمعدل السنوى للتضخم الأساسى للشهر السابع على التوالى إلى 14.4% و11.9% على التوالى فى فبراير الماضي، بعد أن بلغت 33% و35.3% على التوالى في يوليو 2017.

وأظهرت النشرة تراجع العجز الأولى خلال 8 أشهر الأولى من العام المالى الجارى ليصل إلى 0.3% من الناتج المحلى مقابل 1.2% عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 75%.

وسجل العجز الكلى خلال تلك الفترة تراجعا ليصبح 5.9% مقابل 6.5%.

وبلغت قيمة الإيرادات خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى الحالى نحو 430 مليار جنيه مقابل 310 مليارات جنيه عن ذات الفترة الماضية بنمو قدره 38.7%، فى حين بلغت إجمالى المصروفات العامة 687.8 مليار جنيه مقارنة 532.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 29.1%.