تعتزم المملكة العربية السعودية، اعتماد سلسلة من التدابير الاقتصادية، أبرزها إعادة تقييم الدعم الحكومي على المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، بحسب ما أعلنت وزارة المال، اليوم.
وأشارت الوزارة في إعلانها موازنة سنة 2016، عن “مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بشكل يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة”، متحدثة كذلك عن استحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
