توقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات انخفاض أسعار السيارات بعد قرار وزير التجارة والصناعة إلغاء نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحدّدة عند 46%.

وقالت الغرفة، فى بيان أمس، إن قرار وزير التجارة والصناعة عمرو نصار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٩، الخاص بخفض نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، من شأنه تخفيف العبء عن المنتجين فى الوقت الحالي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت قبل يومين إلغاء نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحدّدة عند 46%.

وحسب القرار الجديد، فإنه يجب عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.

وأكدت الغرفة أن القرار جاء استجابة لطلب الشركات المصنعة، في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، حتى يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية على رؤية أكثر وضوحا.

وأضافت الغرفة: أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لافتة إلى أن هذه الخطوة تسهم فى إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلا عن خفض أسعار المركبات محليا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

وقالت: عرض وزير التجارة والصناعة تقريرا شاملا حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر، التي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع السيارات، مشيرة إلى أن هذه المحدّدات تتضمّن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.

وقال المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس الغرفة: إن القرار الذي صدر ليحل محل قرار المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم ٩٠٧ لسنة ٢٠٠٥، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية، التي لم يتم استصدارها حتى تاريخه، ولذا وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين دون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه.