قال حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة إن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 571 لسنة 2019 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات يأتي فى ضوء خطة الوزارة الهادفة لوضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر.

وأصدر وزير التجارة والصناعة يوم الأحد قرارا ألغى بموجبه قرار سابق حدد نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات بألا تقل عن 46%.

وأكد مستشار الوزير في بيان أمس أن القرار يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.

كما أشار إلى أن قرار 371 لسنة 2018 الذي تم إلغاؤه كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات، إلا أنه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.

ولفت إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.