قال وزير المالية هاني قدري دميان إن “الضريبة الإضافية الجديدة، التى فرضت بنسبة 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا، مؤقتة وتطبق حتى العام 2016، على أن يبدأ سداد ضريبة العام الحالي في يناير المقبل مع تقديم الإقرارات الضريبية”.

وأضاف قدري – في بيان له اليوم السبت – أن “مشروع قانون الضريبة الجديدة يستهدف 3 محاور أساسية، الأول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري، خاصة محدودي الدخل والأقل دخلا، علما بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترحا من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين”.

وأوضح أن المحور الثاني هو المساهمة فى تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها، باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر على أصحاب الدخل الثابت والفقراء.

وأضاف أن “المحور الثالث لمشروع القانون يأتي ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي، وضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل”.

وأشار قدري إلى أن هذه المحاور الثلاث تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون، إذ أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على الشريحة الأكثر دخلا من الممولين الذين يزيد دخلهم السنوى على مليون جنيه.

ونوه بأن عناصر تحديد وعاء الضريبة هي نفس عناصر الضريبة العامة على الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لافتا إلى أن أهم ما يميز الضريبة الجديدة أنها تمنح الممول الحق فى أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها وفاء بقيمة الضريبة فى تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الاجتماعى فى مجال الصحة أو التعليم أو غير ذلك من المجالات ذات الطابع الاجتماعى.

ولفت إلى أنه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى، بحيث أن الممول وهو يسدد الضريبة نقدا يمكنه أن يطلب استخدام المبلغ المسدد فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى ستضمها تلك القائمة والتي ستشمل جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعيا على مختلف محافظات مصر.

وكالات