ينتظر تحالف مصرفي وطني انتهاء وزارة المالية من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك.

وقالت مصادر لجريدة “الشروق” إن البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى ينص على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالى 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

وأوضحت الجريدة أن الهيئة تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين.

وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونيو لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيو 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام.

ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.