أكدت وزارة المالية أنها تعمل على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي، حيث نجحت في خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي، وأعلنت أنه من المتوقع ان يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021-2020، إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن محمد معيط وزير المالية، قال في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجارى، إن الحكومة تعمل على زيادة مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم.

وقال الوزير: إن “التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% ساهم في خلق الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب”.

وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي الي 7.2% من الناتج.