انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، لتيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة، ومنع تعدد إجراءاتها تسهيلا على الممولين، وتيسيرا لتحقيق الإلتزام الضريبي.
وأوضح بيان للوزارة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، بجانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وأشار البيان إلي أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لاصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا، أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم، تمهيدا لبدء نشر الأجهزة و النظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية، لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.
وذكر البيان أن الوزارة طرحت المشروع للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، وأنها مستمرة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون حتي 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاقراره.
