أعلن العسكريون في النيجر عزمهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري في البلاد إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إكواس “غير القانونية واللاإنسانية والمهينة”، حسب وصفهم.
وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق، إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته “غير إنسانية وقاسية”، مشيرة إلى أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس وليس هناك أي تواصل معه منذ أسبوع.
فيما أعلنت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي أنّها “قلقة جداً” على صحة رئيس النيجر المحتجز، بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين “نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته”.
وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.
فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية.
