أطلقت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، شهادة أمان للعمالة المصرية بالخارج بعد خمسة أسابيع من إطلاقها داخل مصر.
وتوفر الشهادة استثمارًا لأجل 3 سنوات وتغطية تأمينية للمشتركين يتيح استفادة ذويهم من مبالغ قد تصل إلى250 ألف جنيه في حالة الوفاة أثناء فترة الشهادة، وتجدد مرتين عقب انتهاء مدتها، وتدرس البنوك تطويرها لتشمل حالات العجز والإصابة بجانب زيادة مدتها؛ وتتراوح قيمة الشهادة بين 500 و2500 جنيه كحد أقصى.
وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها لاحظت قبول من المصريين بالخارج على فكرة الشهادة الجديدة أثناء لقاءاتها معهم لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنها عرضت الفكرة على طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبحثتها مع البنوك الحكومية قبل إطلاقها رسميًا .
وأشارت إلى أن إتاحة الشهادة للمصريين بالخارج يعتبر تعميقًا للتواصل بين مصر والجاليات المصرية بالخارج التي تتعدى 10 ملايين نسمة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد حملات ترويج وتوعية للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالشهادة الجديدة .
في سياق متصل قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه قام ببيع 35 ألف شهادة أمان لمواطنين بقيمة 53 مليون جنيه منذ إطلاقها، موضحًا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أن البنك لديه طلبات من شركات لإصدار 300 ألف شهادة بقيمة 300 مليون جنيه لكنه يعمل حاليا على الانتهاء من الإجراءات.
ولفت إلى أن 40% من مبيعات الشهادة للافراد من قبل السيدات، منوهًا إلى أن العاملين بالخارج يمكنهم شراء الشهادة عبر فروع البنوك الوطنية المتواجدة في عدد من الدول بالإضافة إلى المراسلين من البنوك وشركات الصرافة وكذلك عبر الإنترنت .
بينما قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك قام ببيع شهادة أمان بقيمة 105 مليون جنيه حتى الان، كما عقد اتفاقات لبيع شهادات بقيمة 450 مليون جنيه ويتم إصدارها حاليا.
وأشار طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه قام ببيع 15 الف شهادة أمان منذ إطلاقها، 35% منها لعملاء المشروعات متناهية الصغر، كما أن البنك لديه طلبات لإصدار 200 ألف شهادة شريحة كبيرة منها لعملاء متناخي الصغر بالبنك.
